[ad_1]

افزایش ۲۰ درصدی کارمزد خدمات بانکی آن هم بعد از ۱۰ سال با واکنش‌های مختلفی همراه شده و برخی می‌گویند «اصلاً این بانک‌ها چه می‌کنند که کارمزد هم می‌خواهند» و برخی نیز به اشتباه بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه را به طرح معیشتی مجلس ربط داده‌اند. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به این انتقادها پاسخ داد.

به‌تازگی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای کارمزد جدید برخی خدمات بانکی را اعلام کرد. هر چند سال‌ها بود که کارمزد خدمات بانکی افزایش نیافته بود، با این حال این اتفاق با برخی حواشی همراه شده است.

مورد نخست به واکنش‌هایی برمی‌گردد که هر افزایش نرخی در پی دارد؛ یعنی مخالفت کامل. نمود آن را در شبکه‌های اجتماعی دیدیم و برخی از افراد غیراقتصادی زبان به گلایه گشودند که مگر بانک‌ها چه خدماتی ارائه می‌کنند که حال کارمزد خدمات آن‌ها نیز افزایش یافته است؟
ممکن است برخی تصور کنند بانک‌ها بنگاهی خیریه‌اند که بی‌هیچ چشمداشتی باید خدمت رایگان ارائه کنند. مشخص نیست این گروه از مخالفان چه راهی را پیش پای بانک‌ها می‌گذارند تا هزینه‌های ارائه خدمات خود را جبران کنند.

قابل حدس است که گروه دیگری از مخالفان فعالان شبکه بانکی باشند که کارمزد جدید را نیز جبران‌کننده هزینه خدمات ارائه شده از سوی بانک نمی‌دانند. این گروه معتقدند اساساً کارمزدهای دریافتی از مشتری بانک به‌قدری پایین است که این افزایش اخیر نیز نمی‌تواند باعث شود تا بانک‌ها در بخش ارائه خدمات، حتی هزینه تمام شده را از مشتری دریافت کنند، چه برسد به انتفاع بردن از این محل.

شاید عجیب‌ترین انتقاد مطرح شده را بتوان در اظهارات گروه سوم مخالفان جست‌وجو کرد. یکی از کانال‌های خبری تلگرامی مدعی شد قرار است درآمد تراکنش‌های بانکی در قالب کوپن الکترونیکی به مردم برگردانده شود. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که اساساً بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر شبکه بانکی کشور نرخ کارمزد بانکی را تعیین کرده که بانک‌ها می‌توانند دریافت کنند و جزو درآمدهای آن‌ها به حساب خواهد آمد. به بیان دیگر، این درآمدها ارتباطی به دولت ندارد که بخواهد برای هزینه‌کرد آن‌ها محل خاصی را مشخص کند.
همچنین مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی، افزایش کارمزد تراکنش‌ها را به طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی ارتباط داد. از نوشته‌های وی این‌طور استنباط می‌شود که دولت با طرح مجلس به‌علت داشتن بار مالی مخالف بوده، اما مجلس راهکارهایی برای تأمین مالی پیشنهاد داده که مورد پذیرش دولت قرار نگرفته است.
شریعتی به‌نوعی مدعی ارتباط بین دو مورد یاد شده است و اشاره می‌کند که منابع جمع‌آوری شده از محل افزایش کارمزدها قرار است در طرح یاد شده مجلس مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که فارغ از اینکه درآمدهای بانک‌ها ناشی از افزایش کارمزد خدمات بانکی، درآمد دولت نیست که بتواند آن را هزینه کند، بعید به نظر می‌رسد این دو مبلغ حتی به یکدیگر نزدیک باشند.

[ad_2]

Source link

Tagged : # #

infoadminturk

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *