طرح قیر تهاتری پس از ایرادات شورای نگهبان، توسط مجلس اصلاح گردید و به تائید شورای نگهبان رسید. این در حالی است که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این طرح به واسطه تضاد با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب، مخالفت کرده است.

گروه نفت و انرژی بازارنیوز-یاسین بستوانچی؛ در چندسال اخیر، پیمانکاران برای تهیه قیر در پروژه های خود از دو روش بورس کالا و قیر تهاتری استفاده می کردند. استفاده از روش اول به واسطه شفافیت بالا، امکان دلالی و فساد را به صفر رسانده است. چیزی که در روش تهاتری، به وفور یافت می شود.

 

ساز و کار قیر تهاتری چگونه است؟

ساز و کار قیر تهاتری به این صورت است که شرکت ملی نفت باید در ازای تحویل خوراک رایگان به پالایشگاه‌ها، معادل ریالی ماده اولیه قیر را به خزانه داری تحویل دهد و بر اساس این فرآیند، ۵ دستگاه اجرایی حواله‌ای را در ازای انجام پروژه‌ها و بدهی خود، به پیمانکاران می‌دهند. در نهایت پیمانکاران با تحویل حواله به قیرسازان، قیر را تحویل می‌گیرند.

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ و ۹۷، نشان می‌دهد که میزان حواله صادر شده برای جبران کسری تامین داخل، به ترتیب ۴ و ۲.۵ میلیون تن بوده است. این آمار نشان می‌دهد که عرضه قیر تهاتری برای انجام پروژه‌های عمرانی و راه سازی طرحی شکست خورده است.

 

تصویب طرح در مجلس با وجود نواقص

با این وجود مجلس یازدهم در 19 مرداد سال جاری این طرح را با رفع برخی نواقص تصویب کرد. البته ایرادات شورای نگهبان به این مسئله سبب شد بار دیگر اصلاحاتی صورت بگیرد که در دفعه دوم شورای نگهبان این مصوبه را تائید کرد. با این حال، هیئت نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد.

 

هیئت نظارت مجمع: این طرح منشاء فساد است/ نامه مخالفت به شورای نگهبان ارسال شده

در همین خصوص، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با بازارنیوز اظهار داشت: یکی از اشکالات این طرح مغایرت با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است. این سیاست تاکید دارد که اقدامات و قانون‌گذاری‌ها نباید منشاء فساد باشد و یکی از مشکلات تامین قیر رایگان، منشاء فساد شدن است. در گذشته هم این اتفاق افتاده و مشخص شده که این قیر به دست کسانی رسیده که نباید به آنها می رسید و این افراد هم در بازار سیاه عرضه کردند و مابه التفاوتی را به جیب زند و منشاء رانت شد.

وی در پایان افزود: این مخالفت در هیات عالی نظارت تصویب شده و نامه‌ آن از طریق دبیرخانه مجمع، به دست شورای نگهبان خواهد رسید.

گفتنی است رانت های ایجاد شده در این طرح، حتی در توئیتر توسط برخی کاربران، به منظور جلوگیری از تصویب مطرح شد. همچنین اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی تهران با ارسال نامه ای به رئیس و دبیر مجمع، خواستار جلوگیری از تصویب این مصوبه فسادزا شده است.



Source link

Tagged : # # # #

infoadminturk

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *