۴ مرداد ماه اخباری در فضای مجازی خبر از تایید حکم اعدام ۵ نفر از معترضان دی ماه ۹۶ در فضای مجازی منتشر شد. بر اساس این اخبار ۵ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۹۶ در بهمن ماه ۹۸ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان هر کدام به دو بار اعدام و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

چهارم مرداد ماه بود که اخباری پراکنده در فضای مجازی خبر از تایید حکم اعدام ۵ نفر از معترضان دی ‌ماه ۹۶ در فضای مجازی منتشر شد.بر این اساس  «محمد بسطامی، مهدی صالحی، هادی کیانی، عباس محمدی و مجید نظری» ۵ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ‌ماه ۹۶ در خمینی‌شهر اصفهان، به «بغی از طریق تلاش و فعالیت موثر در جهت پیشبرد اهداف اغتشاشگران»، «محاربه از طریق به‌کار بردن سلاح گرم و قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به مامورین»، «افساد فی‌الارض از طریق بر هم زدن امنیت عمومی و هدایت اغتشاشگران منتهی به اخلال در نظم و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی» متهم و در بهمن ‌ماه ۹۸ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان هر کدام به دو بار اعدام و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

اولین‌بار روز جمعه ششم تیر ماه رییس‌کل دادگستری استان اصفهان در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه شهر اصفهان از صدور حکم «فساد فی‌الارض» برای ۸ نفر از شرکت‌کنندگان در اعتراضات سال ۹۶ و ۹۸ در این استان خبر داده بود؛ خبری که چندان مورد توجه قرار نگرفت و به‌دلیل اینکه حتی نام این متهمان هم مشخص نبود، پیگیری‌ها برای سرنوشت این افراد به نتیجه‌ای مشخصی نرسید.

واکنش دادگستری اصفهان به خبر اجرای حکم اعدام ۵ اغتشاشگر

۱۱ روز پس از اولین‌بار که کاربران توییتر در اعتراض به تایید حکم اعدام سه معترض جوان آبان ‌ماه ۹۸، از هشتگ «اعدام نکنید» استفاده کرده و خواستار آن شدند که دستگاه قضایی حکم اعدام آنها را لغو کند و این هشتگ نزدیک به ۱۰ میلیون بار تکرار شد و برای ۴-۵ روز پراستفاده‌ترین هشتگ مورد استفاده بود، هشتگی مشابه بار دیگر ازسوی کاربران فضای مجازی، این‌بار برای جلوگیری از اعدام ۵ معترض اصفهانی استفاده شد. کاربران فضای مجازی امیدوارند که همان‌طور که دستگاه قضایی درمورد «امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی» به مطالبه مردمی پاسخ داده و حکم اعدام را تا اعاده دادرسی لغو کرد، این‌بار هم حکم اعدام این ۵ نفر را لغو کند.

اگرچه یک روز پس از انتشار این خبر در فضای مجازی، روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان خبر را تکذیب و آن را «فضاسازی رسانه‌ای» و «کذب محض» خواند و تاکید کرد که تاکنون هیچ‌گونه تایید اجرای حکمی ازسوی مراجع عالی قضایی در این زمینه واصل نشده است اما مطالبه کاربران فضای مجازی برای لغو حکم اعدام این افراد پایان نیافت. به‌ویژه آنکه اطلاعیه روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، نه صدور حکم اعدام، بلکه اجرای آن را تکذیب کرده بود.

ماجرا اما از آنجا جدی‌تر شد که اخبار منتشر شده در فضای مجازی و البته برخی منابع خبری داخلی ازجمله پایگاه خبری روزآروز، گواه از آن داشت که تماس ۵ معترض دی‌ ماه با خانواده‌های‌شان قطع شده و همین موضوع احتمال اعدام آنها را جدی‌تر از قبل کرد. در این میان حتی اخباری تایید نشده نیز منتشر شد که نشان از آن داشت که ظاهرا روز سه‌شنبه هفتم مرداد ماه به خانواده این افراد اعلام شده تا روز بعد درباره این افراد تصمیم‌گیری می‌شود.

خبری که خانواده‌ها و برخی شهروندان اصفهانی را مقابل دادگستری این شهر کشاند و درنتیجه این خانواده‌ها با حضور مقابل دادگستری استان اصفهان، خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده این افراد و عدم اجرای حکم اعدام شدند. یک روز پس از این ماجرا، نهم مرداد ماه بود که مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان شایعات مبنی بر اعدام ۵ نفر از زندانیان ناآرامی‌های دی‌ ماه ۹۶ را تکذیب کرد.

اسدالله گرجی‌زاده درباره آخرین وضعیت این ۵ نفر به ایمنا گفت: «شایعات مبنی بر اعدام این افراد تکذیب می‌شود و این متهمان در زندان به‌سر می‌برند.» ماجرا اما با تکذیب این این مقام قضایی به پایان نرسید و همچنان افکار عمومی در فضای مجازی مطالبه لغو حکم اعدام آنها را مطرح می‌کردند و خواستار اطلاع از وضعیت این زندانیان و لغو حکم اعدام برای این افراد بودند.

کاربران فضای مجازی نگران بودند که این افراد بدون خبر قبلی در زندان اعدام شوند و برهمین اساس دیروز رییس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد که هیچ‌گونه تعیین وقت و زمان برای اجرای حکم ۵ نفر از اغتشاشگران که تشریفات قانونی اجرای آن طی شده باشد، وجود نداشته و اخبار منتشره درخصوص اجرای این احکام، از پایه و اساس کذب است.

گفته‌های محمدرضا حبیبی هم اما همچون اطلاعیه روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان تایید و اجرای حکم اعدام را تکذیب نمی‌کند؛ بلکه تنها تاکید دارد که زمان مشخصی برای اجرای این حکم مشخص نشده است. موضوعی که نگرانی‌ها از قطعی شدن اجرای حکم اعدام این افراد را بیش از پیش افزایش داده است و حالا افکار عمومی منتظر است تا مگر سیدابراهیم رییسی بار دیگر با ورود به این پرونده که ظاهرا همچون موارد مشابه به موضوعی مهم نزد افکار عمومی تبدیل شده، نسبت به اجرای عدالت و رسیدگی عادلانه به پرونده این ۵ نفر اقدام کند.



Source link

Tagged : # #

infoadminturk

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *